عدم بهبود وضعیت قطعه سازان مساوی با توقف تولید در آینده ای نزدیک است

به گزارش خبر خودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص افزایش قیمت 7 درصدی خودروهای زیر 45 میلیون تومان اظهار داشت : باید دو مقوله افزایش قیمت خودرو و افزایش هزینه های قطعه سازان را از یکدیگر جدا نمود چرا که افزایش قیمت خودرو به معنی افزایش قیمت قطعات به همان میزان نیست و در مواردی خودروسازان افزایش قیمت را با همان درصد برای قطعه سازان لحاظ نمی کنند.



به گزارش خبر خودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص افزایش قیمت 7 درصدی خودروهای زیر 45 میلیون تومان اظهار داشت : باید دو مقوله افزایش قیمت خودرو و افزایش هزینه های قطعه سازان را از یکدیگر جدا نمود چرا که افزایش قیمت خودرو به معنی افزایش قیمت قطعات به همان میزان نیست و در مواردی خودروسازان افزایش قیمت را با همان درصد برای قطعه سازان لحاظ نمی کنند.
فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت : طی یک سال اخیر قیمت مولفه های تولید قطعه سازی بیش از 25 درصد افزایش یافته است ؛ از یک سو نرخ ارز آزاد 60 درصد افزایش یافته است (البته ارز دولتی به قطعه سازان تعلق می گیرد اما طی یک پروسه طولانی) و از سوی دیگر قیمت مواد اولیه داخلی نیز افزایش یافته است و با وجود اینکه بارها این ارقام اعلام شده است اما گوش شنوایی نیست.
وی تصریح کرد : افزایش هزینه های خودروسازان بیش از 7 درصد بوده است اما شورای رقابت ، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و وزارت صمت همگی معتقد هستند که افزایش قیمت بیشتر خودرو اولا موجب نارضایتی شدید مصرف کننده می شود و ثانیا ممکن است بازار کشش افزایش قیمت بیشتر را نداشته باشد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه بیان داشت : چنانچه افزایش قیمت مولفه های تولیدی قطعه سازان از طرف خودروسازان تامین نشود قطع به یقین طی یکی دو ماه آینده شاهد تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی خواهیم بود.
بهنیا معتقد است که دولت چنانچه بخواهد تولید داخل را سرپا نگه داشته ، تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و ایجاد اشتغال نماید راهی جز حمایت عملی از بنگاه های تولیدی ندارد.
وی با اشاره به راهکارهای مفید و عملی در این زمینه گفت : چنانچه مواد اولیه با قیمت سال 96 و حتی کمتر در اختیار بخش تولید قرار گیرد همچنین پرداخت های مالیاتی با ضرایب کاهشی همراه باشد سرمایه های سرگردان به سمت بنگاه های تولیدی هدایت شده و خود تولیدکنندگان نیز بیشتر ترغیب به سرمایه گذاری خواهند شد.
وی در ادامه افزود : در حال حاضر در بیمه های تامین اجتماعی سهم کارفرما 23 درصد و سهم کارگر 7 درصد است که رقم سنگینی است و دولت می تواند در این بخش ورود نموده و به عنوان یارانه و یا یک طرح تشویقی برای تولیدکنندگان سهم کارفرما را کم نماید.
بهنیا در ادامه اذعان داشت : دولت می تواند از طریق صندوق توسعه با پرداخت وام هایی با شرایط سهل گیرانه و نرخ بهره های کم به بخش تولید کمک نماید.
وی اظهار داشت : چنانچه خودروسازان با زیان مواجه شوند ، یا از میزان تولید خود می کاهند و یا به قطعه سازان فشار می آورند ؛ بنابراین دولت باید راهکاری برای خودروساز داشته باشد و توصیه ما این است که مطابق با نرخ تورم واقعی بازار ، نه آن چیزی که با ارقام ساختگی اعلام می شود ، قیمت خودرو را تعدیل نمایند و یا اینکه مشوق هایی را در اختیار خودروسازان قرار دهند تا افزایش قیمت ها را از محل دیگری جبران نماید.
وی تاکید کرد : چنانچه وضعیت افزایش قیمت های قطعه سازان سریعا بهبود نیابد و مطالبات معوقه آنها پرداخت نشود در آینده ای نزدیک شاهد توقف تولید بسیاری از بنگاه های تولیدی خواهیم بود و این یک هشدار جدی از سوی انجمن قطعه سازان است.